اين پنج نفر به نمايندگي از كدام زنان عليه لايحه خانواده جوسازي مي‌كنند؟

صبح امروز (سه‌شنبه) همزمان با بررسي مواد پنج تا 18 لايحه حمايت از خانواده تعدادي از زنان جريان موسوم به اصلاح‌طلب به مجلس شوراي اسلامي رفتند تا جريان تصميم‌گيري از اين لايحه را تحت‌الشعاع جوسازي‌هاي سياسي خود قرار دهند.

به گزارش رجانيوز، فاطمه راكعي عضو حزب منحله مشاركت گفت: براساس قانون اساسی اجازه اظهار نظر و سخنرانی ما در جلسه وجود ندارد و ضرورت حضور ما در صحن علنی در هنگام بررسی ماده 23 این لایحه احساس می شد و ما بیشتر برای رایزنی و لابی با نمایندگان برای عدم رای به ماده 23 در مجلس حضور داریم.

الهه کولایی نیز ادعا كرد كه بسیاری از مواد لایحه حمایت خانواده غیرقانونی است و در این باره با عفت شریعتی یکی از هشت زن نماینده مجلس گفت و گو و رایزنی نموده ایم.

الهه کولایی، فاطمه راکعی، شهربانو امانی، الهه راستگو و اكرم مصوري‌منش نمايندگان سابق مجلس در ادوار ششم و پنجم به عنوان ميهمان، در جايگاه تماشاچيان حضور يافتند و با علي لاريجاني رئيس مجلس و تعداد ديگري از نمايندگان گفت‌وگو كردند.

كولايي در مورد ديدار با لاريجاني گفت: با رئيس مجلس در رابطه با لايحه حمايت از خانواده ديدار كرديم و دغدغه‌هاي زنان را با او در ميان گذاشتيم.

او ادامه داد: ما اشكالات لايحه حمايت از خانواده را با رئيس مجلس مطرح كرديم و رئيس مجلس نيز ديدگاه‌هاي خوبي در رابطه با لايحه حمايت از خانواده داشت.

او گفت: البته طبيعتا مجلس در پروژه قانون‌گزاري خود با امكانات محدود و مشخصي روبرو است اما اصل توجه نمايندگان به نكات مثبت و منفي مواد لايحه حمايت از خانواده مي‌تواند راهگشا باشد.

اين نماينده مجلس ششم در پاسخ به اين سئوال كه آيا مي‌توان اميدوار بود ماده 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده حذف شود؟،‌ گفت: هميشه بايد اميدوار باشيم.

مشخص نيست افرادي كه همسويي غيرقابل انكاري با جريان فتنه

 داشته‌اند به نمايندگي از كدام بخش جامعه زنان اجازه حضور در

 مجلس را پيدا كرده‌اند. همچنين روشن نيست رئيس مجلس با چه

 توجيهي با اين افراد كه عمدتاً‌ همسويي غيرقابل انكاري با جريان فتنه

 دارند،‌ ديدار و گفت‌وگو كرده و نظرات آنان را به‌عنوان نماينده زنان

 كدام بخش از جامعه شنيده است.

لايحه حمايت از خانواده سه سال پيش(86) از سوي دولت تقديم مجلس شد و در سال 87 به‌دليل جوسازي‌هاي سياسي همين جريان خاص رسيدگي و تصميم‌گيري در مورد آن به تعويق افتاد.

اصل اين جوسازي‌ها بر روي مواد 22 و 23 اين لايحه بود و منتقدان مدعي بودند دولت اجازه همسر اول براي اختيار همسر دوم را حذف كرده است. اين در حالي بود كه دكتر الهام وزير وقت دادگستري همان زمان تأكيد كرد كه بر اساس قانون قبلي اساساً اجازه همسر اول نياز نبود و دولت با تصويب ماده 23 محدوديت‌هاي اختيار همسر دوم را بيشتر كرد.

در ماده 22 و 23 اين لايحه آمده بود:

ماده۲۲- ثبت عقد نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامی است.
تبصره : ثبت نکاح موقت تابع آیین نامه ای که به تصویب وزیر  دادگستری می رسد.

ماده ۲۳- اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می باشد.

+ نوشته شده توسط رضا در سه شنبه دوم شهریور 1389 و ساعت 16:48 |